در سال ٩١ به‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود اما با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، در میانه مردادماه ۹۸ این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت.

این اقدام دولت، واکنش های زیادی به همراه داشت، برخی آن را یک اقدام مثبت و رو به جلو، اما برخی دیگر آن را بازگشت به عقب عنوان کردند که لطمات زیادی به بخش تولیدات محصولات کشاورزی وارد خواهد کرد. به گفته مخالفان، وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» عهده دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی باشد و انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت صمت خلاف قانون است.

در همین رابطه، علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اگزیم نیوز می گوید: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، اجرای قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی  را  در دستور کار قرار داد. این قانون دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. اما به گفته این فعال اقتصادی، اشتباه دولت شتابزدگی در اجرای این قانون بود، بدون اینکه فکری یا برنامه قوی پشت آن باشد.

شریعتی  اما در ادامه می افزاید که حتی لغو انتزاع قانون که در مرداد ماه امسال در دستور کار سران قوا  قرار گرفت هم عجله شده است؛ چراکه اگر بدون توجه زیرساخت ها و تحقیقات لازم قوانینی لغو یا مجددا اجرا شوند، ممکن است تبعات زیادی داشته باشند و منجر به شکست شوند.

این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه بعد از ادغام وزارتخانه‌ها حوزه مواد غذایی وضعیتی روبرو شد که تکلیف خود را نمی‌دانست و فقط می‌خواست کار جهادی کند، بیان می کند:  طرح انتزاع خیلی از فرصت‌ها را سوزاند و اتفاقاتی را رقم زد که که می‌توانست صورت نگیرد.

بنابه اظهارات او، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که بزرگترین شرکت بازرگانی آن کشور تابلوی دو وزارتخانه را داشته باشد. این در حالی بود که شرکت بازرگانی دولتی ایران یک تابلو برای وزارت جهادکشاورزی و دیگری برای وزارت صنعت بر سر در خود نصب کرده بود که این از طنزهای روزگار است.

عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت های خود به صدور بخشنامه های متعدد صادراتی اشاره و آن را مانع بزرگی بر سر راه تجارت خارجی کشور عنوان می کند. بخشنامه های پی در پی و متعددی که هدفی جز سردرگمی فعالان صادراتی و از دست دادن بازارهای صادراتی را دنبال نمی کند.  

شریعتی در ادامه اما اظهار می کند اگر متولیان تجاری کشور می خواهند صادرات غیرنفتی را رونق ببخشند و به اهداف از پیش تعیین شده در این زمینه دست یابند، چند پرسش را مطرح می کند. او می گوید: باید دید در بحث توسعه بازارهای بزرگ صادراتی و حتی بازارهای فعلی، جایگاه ایران چگونه است؟ برای حفظ بازارهای هدف چه اقداماتی صورت گرفته است و اینکه آیا توانسته ایم در این سالها به اهداف مورد نظر در زمینه توسعه صادرات  و گسترش بازارهای هدف دست پیدا کنیم یا خیر؟

او در اینجا به ذکر مثالی می پردازد و اظهار می کند: به طور مثال، مشاهده می کنیم در بازاری مثل عراق که بیشتر از ۵۰ درصد صادرات ایران به این کشور انجام می شود، با کوچکترین حادثه و اتفاقی، صادرات ایران تحت تاثیر قرار می گیرد. این موضوع مهمی که مسوولین باید به آن توجه داشته باشند.

شریعتی، در عین حال بحث تقویت رایزنان بازرگانی و افزایش آنها را در بازارهای جهانی را مهم بر می شمرد و خواهان توجه متولیان تجاری به این مساله می شود.

او  همچنین با بیان اینکه هر چند شرایط خیلی برای صادرات نامطلوب نیست، عنوان می کند: کاهش نرخ ارز مطلوبیت خود را برای صادر کنندگان از دست داده است، از این رو نمی توان شاهد جهش خاصی در بخش صادرات کشور بود.

شریعتی  در پایان از اینکه آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی همواره نوک پیکان انتقاداتش را بیشتر به سمت صادرکنندگان می گیرد، گله مند است و می گوید: متاسفانه به جای روحیه بخشی به صادرکنندگان، شاهد هستیم که دولتمردان مدام در حال انتقاد از صادرکنندگان هستند. این مساله خود به خود بر روند صادرات اثر منفی خواهد گذاشت.